به نقل از «ایرنا»

مشکل ضمانت‌نامه شرکت‌های ایرانی مستقر در عراق رفع می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۴۵۶۴

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی فکری شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی استان به موضوع ضمانت نامه ها اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی منسجم و طبق مذاکرات انجام گرفته کشور عراق مقرر شد مشکل ضمانت نامه برای شرکت ایرانی که می خواهند در این کشور پروژه بگیرند وو به دلیل مشکلات تحریمی حل شود.

وی با بیان اینکه پس از تصویب اختیارات قانونی در ستاد اقتصادی دولت، شیوه جدیدی از همکاری با کشور عراق انجام می گیرد، اضافه کرد: بر این مبنا دیگر شبکه بانکی به‌طور مستقیم بین دو کشور برقرار نخواهد بود تا از این طریق، شرکت های ایرانی بدون ملاحظات در این زمینه با طرف های عراقی وارد تعامل خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسوول بازدیدهای میدانی را مولفه مهمی در پیشبرد اقدامات عنوان کرد و گفت: طی جلساتی با فعالان اقتصادی اقلیم و کشور این تصمیم گیری اتخاذ شد که باید فکری برای ضمانت نامه بانکی مورد نیاز شرکت های ایرانی مستقر در عراق شود.

فکری با اشاره به اینکه از همه توان نظام برای حل این موضوع استفاده شد، افزود: در واقع با این اقدام، مانعی از سر راه فعالان تجاری و اقتصادی کشور برداشته می شود و این مهم می تواند در سایر حوزه ها نمود عینی داشته باشد.

این مسوول با بیان اینکه هر چند تجارت ایران و عراق کاهش یافته اما این موضوع بیشتر به مسئله گاز بر می گردد، ادامه داد: همانطوری که استان زنجان روند افزایشی در میزان صادرات داشته، در کل کشور نیز همین وضعیت برقرار است.

معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در خصوص راه اندازی دفترنمایندگی وزارت امور خارجه در این استان نیز گفت: تلاش می شود این مهم رخ دهد و سایر موارد مطرح شده نیز پیگیری خواهد شد.

وی، عمده سفرهای استانی خود را بهینه کردن فضای سرمایه گذاری اعلام کرد و گفت: به تازگی مسوولیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده و دبیری آن بر عهده بنده است.

فکری با بیان اینکه براین اساس باید بتوانیم هم طراحی هایی را انجام و صورت مسئله را نیز بدانیم اظهار داشت: تلاش می کنیم فعالان اقتصادی در حیطه کاری خود به موفقیت برسند.

وی افزود: رعایت نکات، تبادل اطلاعات لازم، همچنین فعالان اقتصادی و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی کشور می تواند نتیجه ای لازم را بدنبال داشته باشد.

این مسوول با تاکید بر اینکه اقدامات و فعالیت ها را باید متناسب با جنگ اقتصادی علیه کشورمان طراحی و پیش بینی کنیم، ادامه داد: به دلیل موقعیت خاص جهان و رقابت کشورها باید برای ثمر به نشستن برنامه‌ریزی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه نباید بازار روسیه راز دست داد، اضافه کرد: نباید به سرعت از بازار روسیه عقب نشینی کرد و در این میان در مورد فرصت های سرمایه گذاری سرب و روی کشور عراق با مدل صادارت دانش فنی این مهم امکان پذیر خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: ایجادشهرک های صنعتی مشترک با کشور عراق را نیز آغاز کرده ایم، پیشنهادات عملیاتی در حال طراح است به‌گونه ای که در مناطق مرزی با ایجاد شهرک ها، شرکت ها از اقصی نقاط با طرف عراقی را پایه گذاری می کنیم.

وی با بیان اینکه بخشی از تولیدات صادراتی به کشور عراق به سمت شهرک های صنعتی سوق خواهد یافت، گفت: در صورت بی‌توجهی به این امر، بازار این کشور را از دست خواهیم داد.

فکری با اشاره به موضوع نوسانات نرخ ارز افزود: این موضوع در ستاد اقتصادی کشور مطرح و در واقع یکی از دغدغه های دولت در چند ماه گذشته بازار ارز بوده و فکر نکنید رها شده بلکه به دنبال رفع آن هستند.

وی همچنین به بازدیدهای انجام گرفته از ایریکو، کارخانه سیم و کابل ابهر و کارخانه ترانسفو اشاره کرد و گفت: ظرفیت های بسیار خوبی در این استان وجود دارد.

این مسوول ادامه داد: فعالان اقتصادی این استان در حوزه های مختلف مشغول به فعالیت هستند، در واقع افسران میدانی هستند که طراحی انجام می گیرد تا به اهداف بالاتر برسند.

برچسب‌ها نمایشگاه‌های دائمی محصولات دانش‌بنیان و پیشرفته در کشور عراق توسعه صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران توسعه صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران فعالان اقتصادی سرمایه گذاری ضمانت نامه کشور عراق شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۴۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی

تین نیوز

عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.

سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.

وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.

سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.

این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید